تبصره ۱ـ چنانچه به تشخيص سازمان پزشكي قانوني امكان بچه‌دار شدن زوجين وجود نداشته باشد، درخواست‌كنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند (الف) اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره ۲ـ چنانچه درخواست‌كنندگان سرپرستي از بستگان كودك يا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعايت مصلحت كودك و نوجوان مي‌تواند آنان را از برخي شرايط مقرر در اين ماده مستثني نمايد.
تبصره ۳ـ اولويت در پذيرش سرپرستي به ترتيب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقدفرزند و در نهايت زن و شوهر داراي فرزند است.
تبصره ۴ـ درخواست‌كنندگان كمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌كنندگاني كه پنجاه‌سال و بيشتر دارند، درشرايط مساوي اولويت دارند.
تبصره ۵ ـ در مواردي كه زن و شوهر درخواست‌كننده سرپرستي باشند، درخواست بايد به طور مشترك از طرف آنان تنظيم و ارائه گردد.
ماده ۶ ـ درخواست‌كنندگان سرپرستي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تقيّد به انجام واجبات و ترك محرمات
ب ـ عدم محكوميت جزائي مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامي
ج ـ تمكن مالي
دـ عدم حجر
هـ ـ سلامت جسمي و رواني لازم و توانايي عملي براي نگهداري و تربيت كودكان و نوجوانان تحت سرپرستي
وـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل
زـ صلاحيت اخلاقي
ح ـ عدم ابتلاء به بيماري‌هاي واگير و يا صعب‌العلاج
ط ـ اعتقاد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تبصره ۱ـ رعايت اشتـراكات ديني مـيان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستي الزامي است. دادگاه صالح با رعايت مصلحت كودك و نوجوان غيرمسلمان، سرپرستي وي را به درخواست‌كنندگان مسلمان مي‌سپارد.
تبصره ۲ـ درصورتي كه متقاضي سرپرستي، ادعاي يافتن طفلي را بنمايد و ادعاي وي در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرايط مندرج در اين قانون براي سرپرستي باشد در اولويت واگذاري سرپرستي قرار مي‌گيرد.
ماده ۷ـ درخواست‌كنندگان نمي‌توانند بيش از دو كودك يا نوجوان را سرپرستي نمايند مگر در مواردي كه كودكان يا نوجوانان تحت سرپرستي، اعضاي يك خانواده باشند.
ماده ۸ ـ سپردن سرپرستي افراد موضوع اين قانون در صورتي مجاز است كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:
الف ـ امكان شناخت هيچ يك از پدر، مادر و جدپدري آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جدپدري و وصي منصوب ازسوي ولي قهري آنان در قيد حيات نباشند.
ج ـ افرادي كه سرپرستي آنان به موجب حكم مراجع صلاحيتدار به سازمان سپرده گرديده و تا زمان دوسال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جدپدري و وصي منصوب از سوي ولي قهري براي سرپرستي آنان مراجعه ننموده باشند.
د ـ هيچ يك از پدر، مادر و جدپدري آنان و وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي با ضم امين يا ناظر نيز حاصل نشود.
تبصره ۱ـ چنانچه پدر يا مادر يا جدپدري كودك يا نوجوان و وصي منصوب از سوي ولي قهري مراجعه كنند، دادگاه در صورتي‌كه آنان را واجد صلاحيت لازم ولو با ضم امين يا ناظر تشخيص دهد و مفسده مهمي نيز كودك يا نوجوان را تهديد نكند؛ با اخذ نظر سازمان با رعايت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حكم صادر مي‌كند در غير اين‌صورت حكم سرپرستي ابقاء مي‌شود.
تبصره ۲ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضاي هر يك از آنان و وجود شرايط، سرپرستي به وي واگذار مي‌شود و در صورت تعدد تقاضا و يكساني شرايط متقاضيان، سرپرست با قرعه انتخاب مي‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بين اقارب طبقه سوم بدين نحو عمل مي‌شود.
ماده ۹ـ كليه كودكان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال كه به تشخيص دادگاه، عدم رشد و يا نياز آنان به سرپرستي احراز شود و واجد شرايط مذكور در ماده (۸) اين قانون باشند، مشمول مفاد اين قانون مي‌گردند.
ماده ۱۰ـ در كليه مواردي كه هيچ يك از پدر، مادر يا جدپدري يا وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند، دادگاه مي‌تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد(۱۱۸۴) و(۱۱۸۷) قانون مدني و با اخذ نظر مشورتي سازمان، مسؤوليت قيم يا امين مذكور در اين مواد را به يكي از درخواست‌كنندگان سرپرستي واگذار نمايد.
ماده ۱۱ـ تقاضانامه درخواست‌كنندگان سرپرستي بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مكلف است حداكثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر كارشناسي آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمايشي ششماهه اقدام مي‌نمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضي و سازمان ابلاغ مي‌گردد.
ماده ۱۲ـ دادگاه مي‌تواند در دوره سرپرستي آزمايشي، در صورت زوال و يا عدم تحقق هر يك از شرايط مقرر در اين قانون به تقاضاي دادستان و يا سرپرست منحصر يا سرپرستان كودك يا نوجوان و با اطلاع قبلي سازمان و همچنين با تقاضاي سازمان قرار صادره را فسخ نمايد.
ماده ۱۳ـ پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) اين قانون، اقدام به صدور حكم سرپرستي و ابلاغ آن به اشخاص مذكور در ماده (۱۱) مي‌نمايد.
ماده ۱۴ـ دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر مي‌نمايد كه درخواست‌كننده سرپرستي بخشـي از اموال يا حقوق خـود را به كودك يا نوجـوان تحت سرپرستي تمليك كند. تشخيص نوع و ميزان مال يا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي كه دادگاه تشخيص دهد اخذ تضمين عيني از درخواست‌كننده ممكن يا به مصلحت نيست و سرپرستي كودك يا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد كتبي به تمليك بخشي از اموال يا حقوق در آينده را صادر و پس از قبول درخواست‌كننده و انجام دستور، حكم سرپرستي صادر مي‌كند.
تبصره ـ در صورتي‌كه دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت كودك يا نوجوان مي‌باشد، به صدور حكم سرپرستي اقدام مي‌نمايد.
ماده ۱۵ـ درخواست‌كننده منحصر يا درخواست‌كنندگان سرپرستي بايد متعهد گردند كه تمامي هزينه‌هاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را تأمين نمايند. اين حكم حتي پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين سرپرست جديد، براي كودك يا نوجوان جاري مي‌باشد. بدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد يكي از شركتهاي بيمه به‌نفع كودك يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر كنند.
تبصره ـ در صورتي‌كه دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت كودك يا نوجوان مي‌باشد به صدور حكم سرپرستي اقدام مي‌كند.
ماده ۱۶ـ اموالي كه در مالكيت صغير تحت سرپرستي قرار دارد درصورتي اداره آن به سرپرست موضوع اين قانون سپرده مي‌شود كه طفل فاقد ولي قهري باشد و يا ولي قهري وي براي اداره اموال او شخصي را تعيين نكرده باشد و مرجع صالح قضائي قيمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
ماده ۱۷ـ تكاليف سرپرست نسبت به كودك يا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه، با رعايت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظير تكاليف والدين نسبت به اولاد است. كودك يا نوجوان تحت سرپرستي نيز مكلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وي را رعايت كند.
ماده ۱۸ـ صدور حكم سرپرستي، به هيچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري كه به موجب قانون به كودك يا نوجوان تعلق گرفته يا مي‌گيرد، نمي‌شود.
ماده ۱۹ـ در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان كه مشمول يكي از صندوقهاي بازنشستگي بوده‌اند، افراد تحت سرپرستي در حكم افراد تحت تكفل متوفي محسوب گرديده و تا تعيين سرپرست جديد از مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
ماده ۲۰ـ در صورت فوت يا زندگي مستقل و جدايي هر يك از سرپرستان يا وقوع طلاق بين آنان، دادگاه مي‌تواند با درخواست سازمان و با رعايت مفاد اين قانون، سرپرستي كودك يا نوجوان را به يكي از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايد. رعايت نظر كودكان بالغ در اين خصوص ضروري است.
ماده ۲۱ـ شخصي‌كه سرپرستي افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده مي‌گيرد از مزاياي حمايتي حق اولاد و مرخصي دوره مراقبت براي كودكان زير سه‌سال (معادل مرخصي دوره زايمان) بهره‌مند مي‌باشد. كودك يا نوجوان تحت سرپرستي نيز از مجموعه مزاياي بيمه و بيمه‌هاي تكميلي وفق مقررات قانوني برخوردار خواهد شد.
ماده ۲۲ـ پس از صدور حكم قطعي سرپرستي، مفاد حكم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيستي مربوط ابلاغ مي‌شود. اداره ثبت احوال مكلف است نام و نام خانوادگي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي و همچنين مفاد حكم سرپرستي را در اسناد سجلي و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد كند. همچنين اداره ثبت احوال مكلف است شناسنامه جديدي براي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي با درج نام و نام خانوادگي سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حكم سرپرستي و نام و نام خانوادگي والدين واقعي وي را در صورت مشخص بودن، قيد نمايد.
تبصره ۱ـ اداره ثبت احوال مكلف است سوابق هويت و نسبت واقعي طفل را در پرونده وي حفظ نمايد.
تبصره ۲ـ كودك يا نوجوان تحت سرپرستي مي‌تواند پس از رسيدن به سن هجده سالگي، صدور شناسنامه جديدي را براي خود با درج نام والدين واقعي در صورت معلوم بودن، يا نام خانوادگي مورد نظر وي، در صورت معلوم نبودن نام والدين واقعي، از اداره ثبت احوال درخواست نمايد.
تبصره ۳ـ اجراي اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و با همكاري سازمان تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۲۳ـ صدور گذرنامه و خروج كودك يا نوجوان تحت سرپرستي از كشور منوط به موافقت سرپرست منحصر يا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر كارشناسي سازمان با رعايت مصلحت، اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
۱ـ چنانچه خروج از كشور در دوره آزمايشي باشد، سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد تضميني مناسب جهت بازگشت كودك يا نوجوان تا پايان دوره آزمايشي، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مكلف است به طريق اطمينان‌بخشي در مورد رعايت حقوق كودك يا نوجوان در خارج از كشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.
تبصره ۲ـ در صورتي‌كه مسافرت كودك يا نوجوان به خارج بر وي واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد اين ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست يا سرپرستان در هر حال بايد موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.
ماده ۲۴ـ دادستان و سازمان درصورتي‌كه ضرورت فسخ حكم سرپرستي را احراز نمايند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام مي‌كنند.
ماده ۲۵ـ حكم سرپرستي، پس از اخذ نظر كارشناسي سازمان، در موارد زير فسخ مي‌شود:
الف ـ هر يك از شرايط مقرر در ماده (۶) اين قانون منتفي گردد.
ب ـ تقاضاي سرپرست منحصر يا سرپرستان در صورتي‌كه سوء رفتار كودك يا نوجوان براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد.
ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق كند.
د ـ مشخص شدن پدر يا مادر يا جد پدري كودك يا نوجوان و يا وصي منصوب از سوي ولي قهري در صورتي كه صلاحيت لازم براي سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند.
ماده ۲۶ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مكلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستي به صورت مشترك و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.
ماده ۲۷ـ در صورت فسخ حكم سرپرستي تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييري در مشخصات سجلي فرد تحت سرپرستي صورت نخواهد گرفت.
ماده ۲۸ـ افرادي كه قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
ماده ۲۹ـ كساني كه افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به صورت غيرقانوني تحت سرپرستي قرار داده‌اند، مكلف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستي تعيين تكليف نمايند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غيرقانوني بوده و پيگرد قضائي خواهد داشت.
ماده ۳۰ـ افرادي كه بنابه دلايل موجه ويا تحت شرايط خاص، سرپرستي كودك يا نوجواني را حداقل يكسال پيش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، نسبت به سرپرستي آنان حق تقدم دارند.
ماده ۳۱ـ ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي، جز به سرپرست يا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعايت مصلحت كودك يا نوجوان و اجازه دادگاه امكانپذير است.
ماده ۳۲ـ دادگاه صالح براي رسيدگي به امور مربوط به نگهداري كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌كننده است.
ماده ۳۳ـ در كليه مواردي كه به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح براي كودكان و نوجوانان سرپرست تعيين مي‌گردد، دادگاه مكلف است رونوشت رأي را جهت اطلاع به سازمان ارسال نمايد. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستي، نسبت به اين دسته از افراد نظارت كند.
ماده ۳۴ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاري و آيين‌دادرسي حسب مورد خواهد بود.
ماده ۳۵ـ سازمان بهزيستي موظف است به‌منظور راهنمايي و مشاوره افرادي كه سرپرستي كودكان و نوجوانان را عهده‌دار مي‌شوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزند خواندگي با همكاري مركز مديريت حوزه علميه نمايد. واگذاري سرپرستي كودكان و نوجوانان منوط به تأييد دفتر مذكور خواهد بود.
ماده ۳۶ـ به‌منظور انجام صحيح مسؤوليت پذيرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزيستي كشور و اختيار واگذاري سرپرستي آنان به خانواده‌هاي واجد شرايط و مؤسسات، آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و كشور ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۳۷ـ بند(۳) ماده(۴) قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب ۲۴ /۸ / ۱۳۷۱ و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۵۳ لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
گروه وکلای عدل جویان/قانون حمایت از کودکان
امتیاز بدهید :
موضوع : | بازدید : 254
برچسب ها : حمايت از كودكان و نوجوانان , سرپرستی , وکالت , قوانین حمایتی , گروه وکلای عدل جویان,